الطلاق الاتفاقي بالمغرب: كيف تسير المسطرة

الطلاق الاتفاقي هو المسلك الذي ينصح به المكتب كلما تمكّن الزوجان من التفاهم. فهو أسرع، وأقل استنزافاً، وهو قبل ذلك يحفظ ما ينبغي حفظه حين يكون هناك أطفال: علاقة أبوية سيتعيّن أن تشتغل مدة طويلة بعد صدور الحكم.

ما الذي يفترضه اتفاق الزوجين

الاتفاق لا ينصبّ على مبدأ الفراق وحده. بل ينبغي أن يشمل آثاره، وهنا تتعثّر أغلب الملفات التي أُعدّت على عجل. والنقاط الواجب تسويتها هي عادةً ما يلي:

• حضانة الأطفال وكيفيات ممارسة حق الزيارة؛
• النفقة المستحقة للأطفال، وعند الاقتضاء للزوجة؛
• سكنى الأسرة ومآل الأموال؛
• المستحقات المتبقية بسبب الزواج.

الاتفاق الناقص لا يعجّل بشيء: هو فقط يؤجّل الخلاف بضعة أشهر. والأولى أن يُخصَّص له من الوقت ما يكفي لصياغته نقطة نقطة.

المرور أمام قسم قضاء الأسرة

يظل الطلاق الاتفاقي مسطرة قضائية: فلا وجود في القانون المغربي لطلاق رضائي محض. يتقدم الزوجان إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية المختصة، التي تتحقق من أن الرضا حرّ وأن الاتفاق لا يمسّ بحقوق الأطفال.

لا تكتفي المحكمة بتسجيل اتفاق الزوجين: بل تراقب ألا يكون مجحفاً بمصلحة الأطفال.

وهذه المراقبة هي ما يفسّر إمكان استبعاد اتفاق غير متوازن، ولو كان موقَّعاً من الطرفين. فصياغة الاتفاق ليست إذن إجراءً شكلياً.

الوثائق المطلوبة

يتوقف التكوين الدقيق للملف على وضعية الزوجين، غير أن ما يتكرر في الغالب هو:

• عقد الزواج؛
• نسخ من بطاقتي التعريف الوطنية للزوجين؛
• عقود ازدياد الأطفال؛
• ما يثبت الدخل، وهو مفيد في تحديد النفقة؛
• اتفاق الزوجين، محرَّراً وموقَّعاً.

جمع هذه الوثائق قبل الموعد الأول يوفّر وقتاً حقيقياً: فأغلب حالات التأخير التي تُلاحَظ عملياً مردّها وثيقة ناقصة، لا اكتظاظ المحكمة.

بعد صدور الحكم

ينتج الحكم القاضي بالطلاق آثاره متى أصبح نهائياً، وينبغي تضمينه بسجلات الحالة المدنية. أما الالتزامات التي يقرّرها — والنفقة على وجه الخصوص — فهي واجبة النفاذ: وعدم تنفيذها يفتح مساطر التنفيذ الجبري، وهي موضوع مسطرة مستقلة.

وهذه نقطة كثيراً ما تُهمَل عند إبرام الاتفاق. فالنفقة السيئة الصياغة يصعب تنفيذها، فيُعاد الأمر إلى القاضي فيما كان يُظن أنه سُوّي.

هل يلزم محامٍ؟

تُقدَّم المسطرة على أنها بسيطة، وهي كذلك حين تسير الأمور على ما يرام. وتدخّل المحامي يفيد أولاً في صياغة الاتفاق: فهذه الوثيقة هي التي ستحدد، سنوات طويلة، ما يجب لكل طرف على الآخر. ويفيد ثانياً في التأكد من اكتمال الوثائق ومن أن البنود المعتمدة ستكون قابلة للتنفيذ.